يکي از مشکلات بسيار حاد محيط زيستي کشور، مديريت نامناسب بر پسماندهاي ويژه صنعتي در مناطق شهري است. عدم مديريت بر پسماندهاي ويژه خطرات زيادي را با توجه به ويژگي هاي احتراق، واکنش پذيري، خورندگي و سميت بر سلامتي انسان و طبيعت وارد مي نمايد. براي کاهش هزينه هاي محيط زيستي ناشي از نبود مديريت بر اين نوع پسماند، نياز به داشتن قوانين جامع است تا با اجراي آن اين هزينه ها به حداقل برسد. در اين مطالعه، براي رفع اين چالش با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي- اجتماعي کشور، براي ايجاد تعهد دفع توسط توليد کنندگان، زمينه براي تدوين قوانين مناسب فراهم شده است. هدف از بازنگري و تدوين مقررات اختصاصي براي پسماند ويژه، کاهش خسارت هاي شديد ناشي از دفع غير قانوني آلاينده ها به محيط زيست شهري، پر کردن خلاءهاي قانوني موجود در کشور براي حفظ طبيعت و محيط زيست است. همچنين در اين مطالعه پس از نقد قانون و آيين نامه اجرايي مديريت پسماند کشور و مقايسه آن با برخي از قوانين کشورهاي پيشرفته، محورهاي مورد نياز براي وضع قانون تخصصي براي دفع تعيين شده است. بر اين اساس، قانون تخصصي تدوين شده شامل 23 ماده و 19 تبصره و آيين نامه اجرايي دفع شامل 87 ماده و 64 تبصره با مقررات جاري مقايسه شده است. از مزاياي اين مقررات ايجاد صندوق محيط زيستي، ارزيابي مقدماتي محيط زيستي، بررسي محيط زيستي و در نظر گرفتن ديدگاه هاي شهروندان براي تصميم گيري جهت انجام واکنش اضطراري يا عمليات اصلاحي است.